الواقع انه ومع قيام ثورتي 26سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1967م الخالدتين في اليمن ، ظهر عمل المنظمات والجمعيات الأهلية وتطور تبعا للتغيرات السياسية والاقتصادية، حيث ظهرت تيارات واتجاهات تنادي بالإصلاح الاجتماعي ووضع أنظمة التكافل الاجتماعي والخدمة الاجتماعية. وبعد أن وضعت دراسات عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في اليمن 1962 بمساعدة فنية من جمهورية مصر العربية ، صدر قانون الجمعيات والمنظمات والهيئات الأهلية رقم لعام 1962. ثم تتالت القرارات والقوانين التي تنظم مواضيع التأمين الصحي وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقواعد إنشاء مؤسسات
الرعاية الاجتماعية. بناء على تلك الأنظمة تم تأسيس العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي قام بها الأهالي وازداد عددها وتعددت أدوارها ووظائفها.
أما المرحلة الثانية لتطور عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمنية، فهي مرحلة مابعدقيام الوحدة اليمنية في 22مايو 1990م وإعلان قيام الجمهورية اليمنية , حيث أكدت الجمهورية اليمنية تمسكها و تأييدها المطلق لكل الإعلانات و المعاهدات و الأعراف الدولية و الإقليمية التي تعالج مسالة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التنموية والاجتماعية والاقتصادية ,حيث شهد قطاع المجتمع المدني اليمني منذ عام 1990م، تطوراً حيوياً بفعل التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة، التي عززت التزاماتها في مجال حرية المواطنين وضمان حقهم في تكوين المنظمات
السياسية والأهلية، وتوفير مناخ ملائم لتفعيل برامجها الأدائية وتوسيع قاعدة اهتماماتها وشراكتها الفعَّالة وارتفاع عددها إلى (ستة آلاف) منظمة أهلية وتعاونية ونقابية. وتتداخل أهداف هذه المنظمات ما بين الرعاية الاجتماعية، وحقوق المواطن وحقوق الإنسان وحماية البيئة، وتحسين أوضاع المرأة، ونشر ثقافة المجتمع المدني، وتكريس مبدأ المواطنة، وتحسين أوضاع الأطفال وغيرها من المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان وحرياته العامة. وتأسيساً على ذلك فقد أصدر البرلمان اليمني عدداً من القوانين الناظمة والملبية لهذه الاحتياجات القانونية.فنجده في
مجال تعزيز دور منظمات المجتمع المدني قد صادق على قانون تقدمي نموذجي هو القانون الأول على مستوى الشرق الأوسط كقانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2001م النافذ., حيث ينص على استقلال المنظمات الأهلية الكامل في تنظيمها وإدارتها لشؤونها وأنشطتها بعيدا عن أي رقابة للحكومة أو أي جهة أخرى ,وأن ذلك هومن اختصاص الاتحاد العام اليمني للجمعيات والمؤسسات الأهلية اليمنية المنتخب من بين المنظمات ذاتها,والذي سيتولى مهام التنظيم والإشراف والتطوير لقطاع العمل الأهلي اليمني (بدلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا)،وكشريك فعلي للقطاع
العام والقطاع الخاص في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبناء الدولة اليمنية الحديثة . وبالتالي فان هذا القانون قد نقل حق الإشراف والتنظيم لهذا القطاع من الوزارة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتخب , بهدف ضمان استقلاليتها وإدارتها لشؤونها بدون تدخل من الدولة هذا من جانب , ومن جانب آخر إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التنموية والاجتماعية والاقتصادية والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وأعضاء المجلس التشريعي، للضغط والدعوة باتجاه طرح أجندة اجتماعية تقدمية، من أجل ضمان
تحقيق التكامل بين المبادئ الديمقراطية في التشريعات والسياسات المقرّة من قبل مجلس النواب في هذا الموضوع ,وتحددت بموجبه أنظمة الجمعيات ضمن إطار عام يشمل ثلاثة عشر بنداً يتوجب على الجمعيات والمنظمات الأهلية العمل بموجبه.
هذا وقد بلغ عدد الجمعيات والمنظمات الأهلية غير الحكومية بالمعنى الحصري,والتي تملك استقلالاً نسبيا عن الدولة 6900 جمعية ومنظمة أهلية سنة 2008م بحسب تقرير حكومة اليمن إلى مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف2008م .
وتنقسم الجمعيات والمؤسسات الأهلية حسب نوع النشاط والأهداف إلى خمس مجموعات:
ـ أولاً: مجموعات الجمعيات الخيرية ويبلغ عددها 1400 جمعية، تضم جمعيات المساعدة الخيرية والجمعيات التعليمية الخيرية.
ـ ثانياً: مجموعة الجمعيات الثقافية ويبلغ عددها 127 جمعية، تضم الجمعيات الفنية والأدبية والجمعيات العلمية.
ـ ثالثاً: مجموعات النقابات والمنظمات الأهلية الحقوقية والتنموية والروابط والاتحادات النقابية العمالية والاجتماعية والنوادي ويبلغ عددها 3503 جمعية وتضم: نقابات مهنية وعمالية ,ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات كفالة الأيتام، ، جمعيات رعاية المسنين، جمعيات رعاية المعوقين جسدياً والمكفوفين والمتخلفين عقلياً والصم والبكم والنوادي الريفية ورعاية الأطفال.
ـ رابعاً: مجموعة الجمعيات الصحية والبيئية ويبلغ عددها 206 جمعية.
ـ خامساً: مجموعة الجمعيات التعاونية والزراعية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويبلغ عددها 90 جمعية.
ومن أبرز المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، المؤسسات الآتية : (الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، اتحاد المهن التعليمية،رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة , مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي [مدى] – المؤسسة العربية لحقوق الإنسان –– مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان – المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية – اتحاد نساء اليمن – ملتقى المجتمع المدني – منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان – ملتقى المرأة للدراسات والتدريب – مؤسسات نشطاء لحقوق الإنسان – المنظمة الوطنية للرقابة على الانتخابات – اللجنة
الوطنية لدعم الحريات – مركز عدن لحقوق الإنسان).

وبرغم هذه المساهمة الإيجابية وهي أحد وجوه العمل الأهلي في اليمن ,إلا انه لايزال يعاني جملة من المشكلات التنظيمية والقانونية،أهمها عدم وجود إتحاد عام أعلى للجمعيات والمنظمات الأهلية غير الحكومية اليمنية,بالرغم من أنه مؤطر ومكفول قانونيا ,بموجب قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2001م النافذ.وضعف وتشتت وعدم فاعلية مؤسسات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية كمؤسسات شريكة للحكومة والمجتمع, في التأثير على السياسات العامة للدولة وفي صنع القرار ,بسبب غياب تمثيل مرجعي واحد لمؤسسات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية في هيكل
بناء الدولة اليمنية الحديثة.بل و ضعف مستوى الحوار والشراكة الاجتماعية والاقتصادية بين الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين في بناء الدولة وتنمية الإنسان اليمني .كما يشكو من قلة المشاركة وانخفاض عدد المتطوعين وخصوصاً بين فئات الشباب.
ومع ذلك، تبقى مساهمة المنظمات الأهلية في اليمن في عملية التنمية البشرية على أهميتها أقل من المأمول وتحتاج إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالشأن التنموي. كما ويحتاج تفعيلها إلى مجموعة إجراءات نعتقد أن أهمها هو:
ـ تفعيل وتحديث القوانين الناظمة للعمل الأهلي بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية ويكفل للمنظمات الأهلية القائمة المشاركة والتطوع استقلالاً واسعاً في الإدارة والتنظيم ورسم الاستراتيجيات.
ـ بناء وتطوير قدرات الكفاءات البشرية لهذه المنظمات وتمكينها من تحقيق أهدافها في إطار من الشفافية والوضوح، خصوصاً فيما يتعلق بالموارد والتمويل وتوزيع الخدمات على المستفيدين لتجسيد مشاركتها الفعلية في عملية التنمية.
ـ التخلص من المعوقات والمشكلات التي تواجه عمل المنظمات الأهلية كما بينت المعطيات الميدانية والتي من أهمها: محاولات البعض تحقيق الاستفادة الشخصية، تفشي ظاهرة الشللية والمحاباة في تنفيذ الأعمال عبر الاستعانة بكوادر غير كفوءة اعتماداً على المعارف الشخصية والقرابة، إضافة إلى ما لمسناه من اعتبار أعمال الجمعيات من الأسرار المغلقة التي يجب عدم مناقشتها مع الغير. علما بأن هذه العقبات تتعارض مع الشروط الدنيا التي يجب توفرها لإنجاح عمل الهيئات والمنظمات الأهلية. هذه الشروط تقوم على: وضوح أهداف وغايات الجمعية، وضع قواعد العمل بناء
على التخطيط المدروس، تنظيم نشاط المشاركين بعيداً عن رتابة التنظيم البيروقراطي وتعقّد إجراءاته.
ـ بهذا قد تصبح المنظمات الأهلية شريكاً حقيقياً في عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تشهدها اليمن والتي تحتاج إلى جهود ومساهمات كل الفئات والقطاعات المجتمعية صاحبة المصلحة الفعلية في التنمية والتحديث.
* أما عن أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل مؤسسات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية في اليمن, فهي على النحو الآتي:
1- عدم ماسسة عمل قطاع المجتمع المدني الأهلي باليمن وبناء قدراته حتى الآن ,بمعنى آخر عدم تشكيل مجلس إتحاد أعلى للجمعيات والمنظمات الأهلية غير الحكومية اليمنية,بالرغم من أنه مؤطر ومكفول قانونا بموجب قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2001م النافذ.
2- ضعف وتشتت وعدم فاعلية مؤسسات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية كمؤسسات تمثل القطاع الثالث الشريكة للقطاع العام والقطاع الخاص, في التأثير على السياسات العامة للدولة وفي صنع القرار ,بسبب غياب تمثيل مرجعي لمؤسسات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية في هيكل بناء الدولة اليمنية الحديثة.
3- ضعف مستوى الحوار والشراكة الاجتماعية والاقتصادية بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين الثلاثة في عملية بناء الدولة وتنمية الإنسان اليمني .
4- ضعف البناء المؤسسي والتأهيل، ونقص تدريب القدرات البشرية :
الواقع أن أغلبية المؤسسات المدنية اليوم تعاني من النقص الواضح في تدريب وتأهيل الكوادر والمهارات والخبراء الفنيين والإداريين, للقيام بنشاطات هذه المنظمات غير الحكومية،الأمر الذي يعيق من تطورها واستمرارها؛ بالإضافة إلى ضعف البناء المؤسسي لها. وذلك نتيجة غياب التنسيق والتنظيم والتدريب للمؤسسات المدنية من قبل أي جهة كانت ، كما انه لازال نمط العلاقات فيما بين المنظمات غير حكومية تسير إلى حد بعيد وفق اجتهادات القيمين عليها (فردية وليست مؤسسية).وهذان العاملان أساسيان في عدم تنشيط دور المنظمات غير الحكومية في الشراكة مع بعضها
البعض ومع الحكومة.وكل تلك الصعوبات نتج عنها عدم قدرة معظم المنظمات من الوصول إلى أي مصدر تمويل محلي أو دولي لبناء قدراتها وتحقيق أهدافها،نظرا لاحتكار تلك المعرفة لمصادر التمويل على منظمات قليلة بعينها، لايتجاوز عددها أصابع اليدين. وهو الأمر الذي نتج عنه حرمان أغلبية المنظمات المدنية من الحصول على التمويل والتأهيل الموجه له

5- غياب الاستراتيجيات الإنمائية :
إن غياب التخطيط والاستراتيجيات الإنمائية لدى المنظمات غير الحكومية اليمنية لتسيير وتنشيط عملها يعتبر من أهم المعوقات لدور هذه المنظمات في تحقيق التنمية المستدامة المحلية ، وبالتالي يظل دور هذه المنظمات غير الحكومية ضعيفاً وغير ملموس لتحقيق الشراكة المطلوبة مع الحكومة ، رغم تزايد عدد هذه المنظمات وتنوع أنشطتها واتساع دائرة عملها جغرافياً.كما يلاحظ أيضا ضعف التنسيق والتشبيك فيما بين المنظمات ، وعدم توحيد الجهود في قضايا معينة، كالبيئية ،وحقوق الإنسان ،أو الفقر، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تشتت الجهود اللازمة لتحقيق
الأهداف المبتغاة ،ويضعف الدور الفعال المرتقب للمنظمات غير الحكومية كجهات ضاغطة للتأثير على السياسات العامة. ويقود ذلك إلى سيطرة الفردية على عمل المنظمات ،والفهم الخاطئ لمعنى العمل الطوعي ،مما ينتج عنه عدم الثقة، والوصولية، وضعف التنافس في الحصول على الدعم اللازم والتمويل لتنفيذ المشاريع والأنشطة ،وتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية.
ثانيا : المنظمات غير الحكومية اليمنية المهتمة برعاية المغتربين اليمنيين وحقوقهم في التنمية:

يشكل المغتربين اليمنيون في المهاجر (غير العربية )أقليات وسط أكثرية لاتتجانس معها ولا تربطها بها أية روابط ،لا أشير إلى المهاجرين اليمنيين في الدول العربية ،وعندما تلمس أية أقلية ضعفها وعجزها في وسط تلك المجتمعات المتقدمة علمياً تزداد انغلاقاً وتكون علاقتها بتلك المجتمعات علاقة نمطية آلية ليس فيها أي حوار أو استعداد للتفاعل ،يل على العكس من ذلك تصبح أشد تحجراً ومحافظة على تقاليدها وعاداتها ,لاتميز بين الجيد والرديء والغث والسمين ، والإنسان الضعيف والعاجز هو الذي لا يستفيد من ايجابيات الآخرين والتاريخ مليء بالأمثلة ،ففي
الماضي كان العرب يفتحون الشعوب المختلفة ويستفيدون من الحضارات العريقة لتلك الشعوب فيضيفون ويعدلون لأنهم كانوا في موقع قوة تمنحهم الثقة والقدر على عدم الذوبان في تلك المجتمعات بل لقد استطاعوا أن يذيبوها في بوتقة الإسلام لتشكل حضارة إسلامية فريدة متميزة .
فما هو مدى استفادتنا من الهجرة كوطن وكمغتربين ؟ وماهي الآثار التي تركتها في عقليتنا وثقافتنا على اعتبار أن المغترب اليمني يقتحم مجتمعا أكثر تقدماً وأرقى حضارة ويحتك بها إحتكاكاً مباشراً ؟
لاشك أن المهاجرين قد شكلوا مصدر كبيراً للدخل القومي في الوطن وساهموا بالأموال والحوالات في دفع عجلة التنمية الثقيلة الحركة ,حيث بلغت المساهمة ذروتها في أواسط السبعينات من القرن الماضي مع موجة الانتعاش الاقتصادي أو الطفرة الاقتصادية العالمية ،إلا أنها عادت لتنكمش مع بروز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها جميع دول العالم بما فيها الدول الأكثر تقدماً ورفاهية ،فمع هجرة الفلاح في مناطق الخصب والعطاء إذ أن الغالبية العظمى منهم يأتون من المناطق الوسطى ومن محافظة حضرموت ،مع هذه الهجرات جفت حقول ومدرجات ،ومع هجرة اليد اليمنية
العاملة اضطررنا إلى استيراد اليد العاملة الأجنبية بما فيها غير المدربة مقابل عملات صعبة نحن في أشد الحاجة إليها ,ومع هجرة هذه اليد العاملة التي تعمر كل ارض وأرضها خراباً تعثر تنفيذ الكثير من الخطط التنموية ،وأخيراً مع عدم ترشيد استخدام الأموال لدى المغترب إزداد الإقبال على الكماليات وتفشت الروح الاستهلاكية وحب المظاهر والإسراف ،ومع ذلك قد تكون هناك فوائد على مستوى الوطن لايمكن تجاهلها؟
لقد كانت هجرة اليمني في الماضي فراراً من ظلم ورفضا لواقع سيء يخيم عليه الفقر والمرض والجوع والتعسف ,فهي هجرة اضطرارية ينطبق عليها ما جاء في المثل العامي البسيط :إذا رأيت ما تكره فارقت من تحب " ومع ذلك فقد ظل اليمني وهو بعيد عنها في الغربة يتوق إليها ويحلم بالعودة ويحلم بالغد الأفضل ، ولكن أبواب الأمل والحياة قد سدت منافذها فيكون الخيار صعباً ،إما الضياع في خضم الحياة في المنافي أو الحياة الموت في بركة آسنة في الداخل ..كان العالم الخارجي بالنسبة للإنسان القروي البسيط يمثل الخلاص والثروة والجاه كما كان يتراءى له ذلك وهو في الداخل .
إن منظمات المجتمع المدني الغير الحكومية وبالذات في الدول المتقدمة أصبحت تعرف بالقطاع الثالث , كشريك مع القطاع العام (الحكومة ) ومع القطاع الخاص ,بل لانزايد إن قلنا أن منظمات المجتمع المدني الغير الحكومية أصبحت اليوم قوة اقتصـادية فاعلـة ومؤثرة في التنمية ,من خلال مشـاركة قطاع واسع من المجتمعات المحلية والشعبية مدرك لما يقوم به من خدمات ومتفهم لحاجات المستهدفين ومتطلباتهم 0وقد انتشرت المنظمات الأهلية في بلادنا وتنوعت نشاطـاتها الحقوقية والإعلامية وتشعبت ،إلا أن دور هذه المنظمات الأهلية في الدفاع عن حقوق المغتربين اليمنيين
في الخارج قد ظل غائبا ومحدودا وغير ملموس في ارض الواقع , وبالذات فيما يسمى(الاتحاد العام للمغتربين اليمنيين) ,حيث لانجد له أي اثر يذكر في هذا القطاع الهام ,ولذلك عدة أسباب ومبررات.
.. أهمية وجود المنظمات غير الحكومية المهتمة برعاية المغتربين اليمنيين وحقهم في التنمية
لقد أخذت دول العالم المختلفة (ومنها بلادنا اليمن )تهتم بالمنظمات غير الحكومية المتخصصة بالدفاع عن حقوق المغتربين وبالعمال المهاجرين في الخارج ,وذلك لأسباب عديدة من أهمها ما يلي :
-1 كونها تعكس حاجة تنموية اجتماعية إعلامية ورقابية، عادة ما تنشا داخل المجتمعات المحلية لهجرات المغتربين بالخارج، وبذلك يكون وجود المنظمات هو الرد الطبيعي أو العفوي لتلبية حاجات تنموية اجتماعية لفئة المغتربين وكحق من حقوقهم المكفولة لمواطني الدولة الأم . ونظرا لتواضع وتدني جودة الخدمات التي تقدمها وزارة شؤون المغتربين اليمنيين, نحو خدمة المغتربين اليمنيين في الخارج, ونحو مؤسسات المجتمع المدني اليمني غير الحكومية.
-2 - القدرة لدى المنظمات على التحرك بحرية نسبية، حيث أنها متحررة نسبيا من المحددات الحكومية والرسمية من نواح عديدة، بما فيها النواحي السياسية والإدارية والإعلامية.
-3 - التواصل والاتصال مع الفئات المستهدفة(المغتربين في الخارج)، يكون تبعا لبنيتها وطبيعتها غير الرسمية وعنصر التطوعية، لكون المنظمات بالنسبة للمغتربين في الخارج عادة ما تكون اقدر على الوصول والتواصل مع الفئات المستهدفة.كونها أكثر تقبلا وتحوز على ثقة أكبر من قبل الفئات المستهدفة، تبعا للدرجة العالية من الاتصال والتواصل مع الفئات المستهدفة، فإن المنظمات عادة ما تحوز على ثقة أكبر من قبل هذه الفئات ,وبالتالي يتم التعامل بإيجابية أكبر,وذلك نظرا لعدم وجود نظام معلومات حكومي متكامل عن المغتربين اليمنيين بالخارج.
-4 - مرونة الحركة، عادة ما يكون للمنظمات غير الحكومية مرونة نسبية عالية في التحرك السريع - وبكل الوسائل القانونية الحديثة - للدفاع عن حقوق المغتربين في حال وقوع أي انتهاك لها سواء في الداخل أو في موطن الاغتراب ، وخاصة لكونها أكثر تحررا من قيود البيروقراطية التي تعاني منها الجهات الحكومية المعنية (وزارة المغتربين أو الخارجية ).
*وتكتسب المنظمات غير الحكومية بالنسبة للمغتربين أهميتها من ثلاث عوامل مترابطة هي:
العامل الأول هو تصور جاليات المغتربين اليمنيين للقواعد والمبادئ والقيم التقليدية ، واعتقاداتهم الدينية ومخزونهم الثقافي ، ومعتقدات الديمقراطية والحرية والحكم الصالح ، والمجتمع والأسرة والفرد .
والعامل الثاني يتمثل بالقوانين التي تطبقها الدولة(التي يعيش بها المغتربين) والتي تحدد حرية التعبير وحركة الأفراد والحيز القانوني الذي يعمل فيه كل فرد بقصد تكوين شبكات وجمعيات .
أما العامل الثالث، فهو عملية بناء الثقة بين الأفراد المغتربين مع بعضهم ومع مختلف المجموعات المنظمة، وهذا يشكل الأساس الذي يقوم عليه تكوين الشبكات الاجتماعية ورأس المال الاجتماعي. وتمارس المنظمات غير الحكومية أدوارا مهمة ، فهي باتت تمثل قوة اقتصادية واجتماعية وسياسية مؤثرة في المجتمع ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال ، نلاحظ بأن قطاع المنظمات غير الحكومية هو قطاع كبير ومتنوع يمس جوانب الحياة المختلفة في المجتمع الأمريكي ، ويتألف هذا القطاع من حوالي مليون ونصف مليون منظمة قدر إجمالي دخلها السنوي بأكثر من ( 650 )
مليار دولار ، ويعمل فيها حوالي ( 8.5 %) من مجمل قوة العمل في الولايات المتحدة ، وهناك ما يقارب 56 % من مجموع البالغين في الولايات المتحد ة يتطوعون( سنويا لبعض الوقت للعمل في هذه المنظمات. (الملحم، 2003).
*ابرز القضايا والتحديات التي تواجه المنظمات الأهلية اليمنية العاملة في مجال حقوق الإنسان :
• ضعف البناء المؤسسي والتأهيل ,ومحدودية الموارد وشحة الإمكانيات المادية والاقتصادية.
• التركيبة الاجتماعية بموروثها الثقافي.
• قضايا الإرهاب والتصدي لها.
• استمرار تدفق اللاجئين إلى اليمن من القرن الإفريقي.
• صعوبة الطبيعة الجغرافية للبلد في إيصال بعض الخدمات الأساسية إلى بعض المناطق.
• تنامي مشكلة الإعاقة وفقدان مساحات واسعة من الأراضي بسبب الألغام (موروث الصراع السياسي لما قبل الوحدة).
• ضعف مستوى الوعي الحقوقي لدى المجتمع.
• عدم اكتمال مأسسة منظمات المجتمع المدني.
• التوظيف السياسي والنفعي لقضايا حقوق الإنسان من قبل بعض منظمات المجتمع المدني التابعة لقوى معارضة للدولة.
• غياب التنسيق والتكامل بين المجتمع المدني والأجهزة الحكومية.
• ضعف مستوى قدرات ومهارات العاملين في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان.

* أهم التحديات التي تواجه عمل الاتحاد العام للمغتربين اليمنيين وهيئات الجاليات اليمنية بالخارج
بالرغم من الدور النسبي الذي لازالت تمارسه بعض الهيئات الإدارية للجاليات اليمنية في الخارج باعتبارها مكون من مكونات (الاتحاد العام للمغتربين اليمنيين)كجزء من عمل المنظمات غير الحكومية في مجال رعاية المغتربين اليمنيين بالخارج والدفاع عنهم ,وإبراز أدوارهم في عملية التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، والتنمية الثقافية ، والتوعية بالمخاطر البيئية في اليمن ، غير أنها تواجه اليوم العديد من التحديات الداخلية والخارجية ,والتي أثرت على أنشطة وبرامج المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن وتحد من دورها المطلوب في تنمية ورعاية
المغتربين اليمنيين بالخارج والدفاع عنهم بكفاءة عالية . ونشير إلى أن المعوقات التي تواجه عمل الجمعيات غير الحكومية ,والهيئات الإدارية المنتخبة للجاليات اليمنية في الخارج (الاتحاد العام للمغتربين اليمنيين)هي متعددة قسم منها خارجي ، مثل القيود الإدارية البيروقراطية الكلاسيكية وتلك المرتبطة بالنظام العام ، والقسم الآخر يأتي من داخل هيئات وتكوينات الاتحاد العام للمغتربين وهيئات الجاليات نفسها ,أهمها ضعف بل وانعدام ممارسة الديمقراطية الداخلية فيها,واستمرار بقاء نفس القيادات مسيطرة عليها منذ عقود بدون انتخابات ,وهو الأمر الذي
ينعكس سلبا على أداء تلك الكيانات ويفقدها المشروعية والثقة ,بل ويولد الصراعات المناطقية والحزبية العقيمة بداخلها ,مما يشلها تماما ,ويفقدها دورها الحقيقي في خدمة المغتربين والدفاع عن حقوقهم ,وبالتالي تنعكس سلبا ضد المغتربين وحقوقهم ,وكما هو حاصل حاليا في حال(الاتحاد العام للمغتربين اليمنيين) وكذا معظم قيادات الهيئات الإدارية للجاليات اليمنية في الخارج ،مما يسبب فتور في العمل المؤسسي لدى أبناء الجاليات اليمنية لافتقارهم إلى نخبة متعلمة قادرة على لم الصف وتوحيد الجهود والإمكانات لتأسيس جمعيات ترعى شؤون الجاليات وتكون حلقة وصل
للتعاون مع المنظمات .وليس ذلك فحسب ,بل ويؤدي ذلك إلى إحباط وظلم مركب على جميع أبناء اليمن المغتربين بالخارج مرده شعور كل المغتربين أصلا بعدم وجود جهات رسمية ترعاهم كالسفارات والقنصليات مثلاً ,مما يشكل احباطاً كبيراَ للمغتربين خصوصاً عندما يلمسون اهتمام كثير من الدول برعاياها رغم عددهم القليل ،فالسفارات اليمنية والجهات الرسمية لايكاد يكون لها دور هام فيما يتعلق بالقضايا الأساسية للجالية مثل علاقات العمل و شؤون المغتربين والتعليم والثقافة والرعاية المتواصلة ،وإن وجد بعض الاهتمام الرسمي فهو مناسباتي ومحدود جدا ولا يمثل حتى
الحد الأدنى مما يجب أن تقوم به هذه الجهات (الخارجية –وزارة شؤون المغتربين – السفارة),ناهيكم عن انخفاض تمثيل الشباب والمرأة في مجالس إدارات هيئات الجاليات اليمنية بالخارج وفي الاتحاد العام للمغتربين اليمنيين ، وشخصنة إداراتها وتركزها في يد شخص واحد أو أكثر غير مؤهل ,غالبا ما يكون هو من المؤسسين التاريخيين .إضافة أيضا إلى نقص الشفافية فيما يخص عملية اتخاذ القرارات ، حيث أن البعض من الجاليات تجد صعوبة في احترام قواعد واضحة للإدارة والمحاسبة ، ومحدودية العمل التطوعي وتقلص القاعدة الاجتماعية ، والتبعية المالية ، وقدأسهمت هذه
العيوب في كثير من المشكلات التي تواجه العديد من قيادات الجاليات اليمنية بالخارج والاتحاد العام للمغتربين اليمنيين في تمويل مناشطها.
ويمكن إيجاز أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه المنظمات غير الحكومية اليمنية عموما ,والهيئات الإدارية للجاليات اليمنية في الخارج خصوصا، والتي تؤثر في أدائها لدورها المطلوب في رعاية المغتربين اليمنيين بالخارج والدفاع عنهم ,وعن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالاتي:
- على المستوى التشريعي:
يلاحظ وجود نقص وعدم ملائمة في التشريعات الخاصة بتنظيم وهيكلة واليات انتخاب الاتحاد العام للمغتربين اليمنيين ,وفي تنظيم الهيئات الإدارية للجاليات اليمنية في الخارج ,ويظهر آثار ذلك في المجالات التالية:
أ. قلة الدعم الرسمي المطلوب تقديمه للمغتربين(ويشمل الجاليات ) بوصفها شريكا في التنمية سواء من أجل تنفيذ برامج أو مشاريع حكومية في مجال تنمية ورعاية المغتربين اليمنيين بالخارج والدفاع عنهم بكفاءة عالية ,أو في التنمية الاجتماعية أو لتنفيذ برامج أو مشاريع خاصة بهذه المنظمات.
ب. عدم تنظيم الدعم الفني لفائدة المنظمات غير الحكومية المهتمة بتنمية ورعاية المغتربين اليمنيين بالخارج والدفاع عنهم.
د. عدم تنظيم جهود المتطوعين بما يخدم التنمية الاجتماعية في البلد بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية.
ه. قلة الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للعاملين بالمنظمات غير الحكومية.
و. عدم تنظيم العلاقات بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية المماثلة بما يخدم مصالح المنظمات غير الحكومية في إطار برامجها ومشاريعها التنموية ,وبما يخدم تنمية ورعاية المغتربين اليمنيين بالخارج والدفاع عنهم وعن المجتمع بكفاءة عالية.
- على المستوى التمويلي:
تعد مشكلة التمويل من أهم العوامل التي تعرقل عمل المنظمات غير الحكومية المهتمة بتنمية ورعاية المغتربين اليمنيين بالخارج والدفاع عنهم وتحد من نشاطها . وتلعب المساعدات المادية دورا محوريا في تحديد اتجاهات عمل المنظمات غير الحكومية . ويلاحظ أن العديد من المنظمات غير الحكومية في اليمن تعتمد في تمويل أنشطتها وبرامجها على التبرعات الخارجية سواء الأجنبية أو العربية وجزء يعتمد على الشركات الخاصة والمحسنين ، ويعتري هذا المصدر من التمويل بعض المخاطر من أهمها التذبذب والمشروطية، حيث تتفاوت حجم التمويلات من فترة لأخرى ومن سنة لأخرى مما
قد يؤثر على عمل المنظمات، كما أن اشتراط الممولين توظيف تمويلاتهم في اغلب الأحيان لتنفيذ أنشطة محددة من شأنه أن يضر بالأولويات التي قد ترسمها المنظمات في إطار خطط عملها . وتتأثر فرص الحصول على التمويل كذلك بنوعية النشاط والتوجهات والأهداف المعلنة من قبل المنظمات غير الحكومية سواء كان التمويل من جهة محلية أو دولية . بالإضافة إلى ذلك، فإن التنافس على مصادر التمويل ذاتها يشكل عائقا كبيرا في الحصول على التمويل اللازم.
- على المستوى الثقافي:
ونعني بذلك ثقافة المجتمع أو تربية المجتمع في مجال التطوع في المنظمات غير الحكومية المهتمة بتنمية ورعاية المغتربين اليمنيين بالخارج والدفاع عنهم.، وهي للأسف الشديد ما زلت ضعيفة ,مما يجعل المنظمات غير الحكومية تعمل في ظل بيئة اجتماعية تتطلب جهدا كبيرا ومكثفا في مجال التوعية المجتمعية. ومن أهم السلبيات الناجمة عن ضعف الثقافة التنموية للمجتمع ما يلي:
أ. قلة الإقبال على التطوع للعمل في المنظمات غير الحكومية المهتمة بتنمية ورعاية المغتربين اليمنيين بالخارج والدفاع عنهم.، على العكس من الصورة الموجودة في بعض الدول المتقدمة، فعلى سبيل المثال أوضح مركز المعلومات والتوثيق الفرنسي بأن نحو ( 10 ) مليون متطوع يعملون في المنظمات غير الحكومية الفرنسية البالغة حوالي 750 ألف منظمة، ويمثل هؤلاء نحو 17 % من الشعب الفرنسي.
ب. ضعف في الاطلاع والمتابعة بما تقوم به المنظمات غير الحكومية من انجازات في الميادين التنموية المختلفة.
ج. ضعف إقبال الشباب المغترب على الانخراط في عضوية هذه الجمعيات من ناحية، وضعف إيمان بعض الأعضاء المشاركين فيها بالدور الهام الذي تلعبه في تنمية المجتمعات وتقدمها ..
- على المستوى التنظيمي والمؤسسي :
تعد المنظمات غير الحكومية اليمنية المهتمة بتنمية ورعاية المغتربين اليمنيين بالخارج والدفاع عنهم ,وبالذات مكونات (الاتحاد العام للمغتربين اليمنيين )منظمات حديثة النشأة قياسا بمثيلاتها في الدول الأخرى والتي تخطى عمر بعضها قرنين من الزمان، وبالتالي، فهي منظمات قليلة الخبرة والتجربة مما يجعل أداءها دون الطموحات المنشودة ، ويتضح قصور المنظمات غير الحكومية المهتمة بتنمية ورعاية المغتربين اليمنيين بالخارج والدفاع عنهم.من الناحية التنظيمية والمؤسسية بالآتي:
أ- اختلال الهياكل التنظيمية:
تعاني أغلب المنظمات غير الحكومية في اليمن,وعلى رأسها (الاتحاد العام للمغتربين اليمنيين )من ضعفا وشلل في هياكلها التنظيمية. وتؤدي الاختلالات الموجودة على مستوى الهياكل التنظيمية في تلك المنظمات إلى ما يلي:
- خلل في توزيع الأدوار داخل المنظمة مما يحول دون تحقيق الأهداف المرجوة ويعيق اتخاذ القرارات المناسبة.
- خلل في التنسيق بين مختلف مكونات الهياكل التنظيمية.
- ضعف في توزيع الموارد البشرية المؤهلة حسب متطلبات الوظائف المطلوبة ضمن الهياكل التنظيمية.
ب- غياب التخطيط الاستراتيجي :
بالرغم من أن التخطيط الاستراتيجي قد حظي بقبول كبير داخل المنظمات غير الحكومية في العديد من دول العالم منذ العقد الأخير من القرن العشرين ، غير أننا نجد أن أغلب المنظمات غير الحكومية اليمنية(الاتحاد العام للمغتربين اليمنيين ) تفتقر لهذا التخطيط المهم ,في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية تشهد تغييرات مطردة . ونجد بأنها تكتفي بإنجاز مجموعة من الأنشطة المتفرقة والموسمية التي تفتقر إلى الانسجام وإلى تحديد الأهداف وقياس النتائج .
ويمكن القول بأن معظم قيادات الهيئات الإدارية للجاليات اليمنية بالخارج المهتمة بتنمية ورعاية المغتربين اليمنيين بالخارج والدفاع عنهم وعلى رأسها الاتحاد العام للمغتربين اليمنيين قد فشلت فشلا ذريعا في أن تحقق أهدافها ,أو أن تخطط للمستقبل ,وبالتالي فإنها ستظل عرضة لفقدان فرصها في توسيع قاعدة مواردها ، أو في زيادة وتنويع خدماتها ، كما أنها تخاطر بعدم اللحاق بالاحتياجات والمتطلبات المتغيرة للمجتمع المحلي الذي تستهدفه . وبالتأكيد فان الثمن الذي تدفعه تلك القيادات لعدم ممارستها للتخطيط الاستراتيجي هو الركود والتراجع والفشل .
- على مستوى التنسيق والشراكة:
يقود ضعف وغياب التنسيق والتعاون والشراكة بين - (الاتحاد العام للمغتربين اليمنيين ) ومعظم قيادات الهيئات الإدارية للجاليات والجمعيات اليمنية بالخارج ,وبين المنظمات الأهلية الحقوقية المهتمة برعاية حقوق المغتربين اليمنيين,- في نطاق الأنشطة والبرامج المشابهة والمقدمة إلى نفس الفئات والشرائح الاجتماعية سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الخارجي – يقودنا ذلك - إلى الازدواجية وبعثرة الجهود والإمكانات وضعف التنفيذ والفاعلية في تطبيق البرامج والأنشطة التنموية ، الأمر الذي يتطلب البحث عن آلية عمل جديدة ومتطورة لتحقيق التنسيق في
عمل المنظمات غير الحكومية مع (الاتحاد العام للمغتربين اليمنيين ) والهيئات الإدارية للجاليات اليمنية بالخارج ,وبما يحقق التكامل في مناشطهما . وذلك لن يتأتى إلا بعد إعادة انتخاب قيادات جديدة للهيئات الإدارية للجاليات اليمنية بالخارج ,وكذلك انتخاب قيادة جديدة للاتحاد العام للمغتربين اليمنيين ,كما أن ازدواجية كثير من الجاليات المكونة (للاتحاد العام للمغتربين اليمنيين ) مع المنظمات ,كلها عوامل تقود إلى تشتيت الجهود، وخفض مستوى الفاعلية في الأمد البعيد. ونرى أن تفعيل دور المنظمات الأهلية غير الحكومية المهتمة بتنمية ورعاية
المغتربين اليمنيين بالخارج والدفاع عنهم. يستدعي تبني مجموعة من الإجراءات الكفيلة بمواجهة المعوقات والمشاكل والتحديات التي تواجه عمل (الاتحاد العام للمغتربين اليمنيين ) ومنها العمل على إعادة تشكيل وانتخاب قيادة (الاتحاد العام للمغتربين اليمنيين )ومكوناته, ووفقا لما هو منصوص عليه في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2001م النافذ,والقوانين النافذة الأخرى وتحت إشراف المنظمات غير الحكومية, والعمل على سن وتطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية المهتمة بتنمية ورعاية المغتربين اليمنيين
بالخارج والدفاع عنهم ،وتقديم الدعم الفني والمالي الحكومي للمنظمات غير الحكومية، و تشجيع وتحفيز المتطوعين للعمل في تلك المنظمات. وحتى لا تخرج عن الأهـداف المحددة لها يجب على هذه المنظمات أن تحـدد أهدافها بدقة وتحدد نشاطاتها وبرامجها وأن تكون هذه النشاطات والبرامج معلنة وواضحة .وأن يسيـر عملها وفق خطة محددة في مجالاتها و واقعـها وأفـاق نشاطها بهدف ضمان نجاحها وحشـد طاقاتـها أي أن تكون هناك خطط مستقبليـة تستقرىء الواقع وتستـشرف أفاق المستقبـل ، وهذا وحدة هو الذي سوف يساعدها على النجاح و المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة .